وزير البترول الأسبق: الغاز الإسرائيلي ليس لحم خنزير ومصر يمكنها فرض شروطها

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبقأن الغز الإسرائيلى ليس لحم خنزير لنحرم استيراده، ويجب علينا ان نكمل اتفاق استيراد الغاز من اسرائيل حيث يمكننا  فرض شروطنا واستيراده بأسعار تنافسية ، وأضاف فى تصريحات صحفية لموع اخبار الطاقة : " كنت أركز على 3 نقاط وهى أن يكون لنا أفضلية الحصول على الغاز الإسرائيلى للاستهلاك المحلى بقدر احتياجنا، ويكون لى الحق فى تحديد تكلفة نقل الغاز فى الخط، بالإضافة إلى وقف فورى لكافة قضايا التحكيم التى أقيمت ضدنا بسبب وقف التصدير."

 وأضاف كمال ان اسرائيل كانت ستقبل شروطنا قبول المضطر لأن مصلحتها تتلخص فى تصدير إنتاجها من الغاز عبر مصر باعتبارنا الطريق الوحيد أمامها. كما  أن البدائل مكلفة جدا ومنها إنشاء وحدات إسالة حتى تستطيع تحويل الغاز إلى سائل ليتم نقله وتكلفة إنشاء الوحدة حاليا 5 مليارات دولار ويصعب إنجازها قبل 4 سنوات على الأقل بالإضافة إلى أن الشركات المنتجة للغاز تتعرض لخسائر لعدم تصريف اكتشافاتها.

وأشار كمال إلى وجود  مكاسب أخرى من استيراد الغاز الاسرائيلى منها خفض فاتورة الغاز الذى نستورده بنسبة 60%، ، مشيراً غلى ان مصرتستورد  الغاز المسال  بتكلفة نهائية تصل إلي 12,5دولار للمليون وحدة حرارية منها7,5دولار تكلفة تضاف على سعره من بلد المنشأ وتتَضمن تكلفة الإسالة والشحن ثم إعادة الغاز إلى صورته الأولى "التغييز" بالإضافة إلى أننا سوف نحصل على رسوم نقل عن كل ما يتم تصديره للخارج عبر نفس الخط المتوقف منذ سنوات، بالإضافة إلى القيام بمهمة إسالة ما تصدره إسرائيل وقبرص فى وحدات الإسالة المقامة فى دمياط وإدكو وعددها ثلاث وحدات، نشارك فيها بنسبة تتراوح ما بين 20% و24%.

وكانت  تلك الوحدات قد توقفت  منذ سنوات وبعد تراجع انتاجنا من الغاز  مما أدى إلى إقامة قضايا تحكيم من الشركات المستوردة  ضدنا. واستئناف تشغيلها يوقف القضايا ويحقق عائدا لنا.

ورداً على من يرفضون التطبيع مع   إسرائيل قال كمال "الغاز الاسرائيلى ليس لحم خنزير، وحتى الخنزير محلل أكله عند الضرورة، وهذا الاتفاق تجارى ويبرم بين شركات خاصة وبعضها ، وهو ليس اتفاقا حكوميا، لكنه يخدم مصر سياسيا واقتصاديا، وليس هناك أى دور للحكومة فيه سوى أنها تضمن تحقيق ما هو فى مصلحة الأمن القومى.

واضاف كمال الأمر يختلف هذه المرة عن  اتفاقية تصدير الغازلمصرى ا لإسرائيل لأننا  فى هذه المرة نحن  من نتولى التحكم فى نقل الغاز للخارج بعد الحصول على احتياجاتنا منه ونحن أمام مُصدرين فى حالة تتطلب التضحية لتصريف منتج لعلاج وضع اقتصادى متدهور فى دولة مثل قبرص ولتحقيق مطالب شركات هى التى أنفقت استثمارات لاستكشاف وإنتاج الغاز سواء القبرصى أو الإسرائيلى. وبالتالى فلن يكون هناك سبب من جانبهم لمنع التصدير  عن طريق مصر  ونحن كذلك. (يعنى مصالح مشتركة .. الجميع يربح).

وأكد كمال أن  إعلان الحكومة المصرية  بوقف المفاوضات حول استيراد الغاز من إسرائيل كان خاطئا وغير موفق بالمرة، وللأمانة تواصلت مع مسئولين بالحكومة وأبديت ملاحظاتى وبعدها تنبه المسئولون ولم يكرروا هذا التصرف.